حين يطلب زبون محو بياناته

يطلب منك زبون أن تحذفه. إليك ما يحدث فعلا، خطوة بخطوة، ولماذا ليس الجواب هو DELETE.

اسمه الأول وبريده الإلكتروني وتاريخ ميلاده تفرغ، ورقمه يستبدل بمعرف مبهم لا يؤدي إلى شيء. ولا شيء من ذلك قابل للاسترجاع. أما زياراته فتبقى، بلا شيء يربطها بشخص: فحين لا يبقى رقم يمكن الاتصال به، ولا اسم، ولا عنوان، ولا تاريخ ميلاد، لم يعد الباقي بيانات شخصية، بل زيارة مجهولة في سجل.

لماذا لا يكون الحذف حذفا فعليا

لأن الحذف الفعلي يتلف أشياء لا تخص هذا الشخص.

الزيارات وأدلة العودة والبطاقات المصدرة والإحالات وجولات اللعب كلها معلقة بملف الزبون. وحذف الملف يجرها معه. عندها يعاد كتابة سجل رقم أعمالك المؤكد، والأهم من ذلك أن عدد زبائنك النشطين يتغير.

وهذا العدد مدخل من مداخل الفوترة. وبعبارة ملموسة: قد ينزل متجر درجة في خطته لأن شخصا لا صلة له به مارس حقا من حقوقه. ولأن السطر يكون قد اختفى، لن يستطيع أحد أن يتبين ذلك بعد وقوعه. وأثر جانبي غير مرئي على فاتورة أسوأ من أثر جانبي مرئي.

أما الإخفاء النهائي للهوية فيلبي حق المحو من دون أن يفعل شيئا من ذلك كله. وهو الحل الصحيح، لا الحل المريح.

ما الذي يمحى، على وجه التحديد

سطران من هذا الجدول يستحقان شرحا.

الرقم يستبدل، ولا يفرغ. يصير معرفا مبهما بدل أن يصير لا شيء، وليس هذا تحفظا تقنيا. فليس للمتجر الواحد إلا ملف واحد لكل رقم. ولو ترك الحقل فارغا لبقي المكان محجوزا بشبح، ولما استطاع الشخص نفسه أن يسجل عندك مرة أخرى أبدا. أما استبداله فيحرر المكان: إن عادت يوما وسجلت من جديد، انطلقت من ملف جديد ليس فيه ما يربطها بالقديم. وهذا بالضبط ما ينبغي أن تعنيه كلمة «ممحو».

وإلغاء الاشتراك يوضع في الطريق، وهو نهائي بالنسبة إلى ذلك الملف. لا شيء يرفعه، لا إعداد من جهتك ولا طلب يوجه إلى Kanz. والوحيد القادر على العودة هو الشخص نفسه، بأن يسجل من جديد، وهو ما ينشئ الملف الجديد الموصوف قبل قليل. وحتى بعد إخفاء الهوية، يظل الملف القديم يحمل العلامة التي تمنع أي حملة تذكير من استهدافه: والحماية إذن لا تتوقف على كون الحقول فارغة.

ما الذي يبقى، ولماذا هذا طبيعي

يبقى دائما سطر واحد: السطر الذي يقول إن المحو قد وقع، ومتى، وبطلب ممن.

يفاجئ هذا، وهو نقيض التناقض. فمن دون هذا الأثر لا يستطيع أحد أن يجيب بعد سنة «لقد تم محوك، وهذا وقت وقوعه». والحذف الذي لا يترك دليلا على نفسه حذف لا تستطيع إثباته، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يعاد فيها طلبه منك.

قبل المحو: للزبون حق في نسخة

هذان طلبان مختلفان ولا ينبغي الخلط بينهما. فـ«أرسلوا لي ما لديكم عني» و«احذفوا كل شيء» لا يستدعيان الجواب نفسه، والأول يجب أن يخدم قبل الثاني، لأنه بعده لا يبقى ما يرسل.

تحوي النسخة كل شيء: الملف، وكل موافقة بتاريخها، وكل زيارة، وكل رسالة تلقاها، والبطاقات، ورموز المكافآت، والإحالات، والعودات التي سجلها. وتحوي أيضا رقمه صريحا، وهو الموضع الوحيد في المنتج الذي يظهر فيه كذلك. وهذا مقصود: الوثيقة تسلم إلى الشخص الذي يعرف رقمه سلفا بحكم التعريف.

من يضغط الزر، بصراحة

لست أنت. هذا الجزء يتولاه Kanz، لا لوحتك أنت، ومن الأفضل معرفة ذلك قبل أن يقع الطلب بين يديك.

نسخة البيانات يستطيع الدعم إنتاجها، لأن لطلب الاطلاع مهلة قانونية ولا يصح أن ينتظر تصعيدا. أما المحو فيتطلب أعلى مستوى من الصلاحية، وسببا مكتوبا، وإدخال رقم هاتف الزبون كاملا للتأكيد.

وليس هذا الشرط الأخير مراسم. ففي كل موضع آخر من لوحة الإدارة تكون الأرقام محجوبة. فلا بد إذن من امتلاك الرقم أصلا كي يمكن محو أحد، ولا يملكه المرء إلا إذا وصله الطلب. فلا يستطيع أحد أن يمحو زبونا وقعت عليه عيناه وهو يتصفح قائمة.

ما يعنيه هذا لك

ثلاثة أمور عملية.

مرر الطلب، ولا ترقعه بيدك. فتعديل الملف يدويا كي «تمحو» زبونا يبقي الرقم في مكانه، أي أنه لا يمحوه.

قدم النسخة قبل المحو إن طلب الاثنان، لأن الترتيب المعكوس مستحيل.

وقل لزبونك ما الذي يبقى. زياراته تبقى، مجهولة، ولا تسمح بالوصول إليه بأي طريقة. وهذه جملة أصدق من «حذفنا كل شيء»، وهي الجملة الصحيحة.

ما يجمعه Kanz في البداية، وما يرفض جمعه، في هذه المقالة.